صفحه اصلی | فرم درخواست / ثبت شکایات | پیش فاکتور | مدیریت پنل پیامکی | همکاری با ما | ورود / ثبت نام فانوشت

اعتراض مهندسان مشاور به فشار دستگاه‌های دولتی




اعتراض مهندسان مشاور به فشار دستگاه‌های دولتی





تیغ رکود اقتصادی به استخوان شرکت‌های مهندسی مشاور کشور رسیده و آنها را بر آن داشته است تا در نامه‌ای سرگشاده دست به دامان دولت و رئیس‌جمهور شوند. ماجرا از این قرار است که این شرکت‌ها عمدتا خدمات خود را به دولت و نهادهای عمومی ارائه می‌دهند و پیش از اینکه وجهی بابت حق‌الزحمه دریافت کنند مجبور می‌شوند مبالغی را به‌عنوان حق بیمه قراردادها و مالیات بر ارزش افزوده به سازمان‌هایی بپردازند که عملا جزیی از دولت هستند. آنگونه که رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز به خبرنگار ما می‌گوید:

در شرایط بحرانی کنونی که دولت در بخش عمرانی کشور پول و پروژه ندارد تا به مهندسان بدهد، کار برای این انجمن سخت شده و عملا نهاد مشاوره کشور در این بخش در حال نابودی است. جواد اکبری اظهار می‌کند: در این وضعیت بحرانی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی که جزیی از دولت محسوب می‌شوند، مشاوران را زیر فشار گذاشته‌اند و پول بیمه و مالیات بر ارزش افزوده پروژه‌هایی را طلب می‌کنند که از یک سو بخش عمده آن سهم کارفرمایان دولتی و عمومی است و از سویی دیگر عملا پرداخت آن بین یک تا ۳ سال به طول می‌انجامد. به‌عبارتی هیچ پولی هم به‌دست مشاوران نمی‌رسد که حتی بخواهند سهم کارفرما را از جیب بپردازند.

  • مسدود کردن حساب به‌دلیل نپرداختن حق بیمه

اکبری می‌گوید: در شرایط فعلی مهندسان معمار و شهرساز حدود ۶۰تا ۷۰ میلیارد تومان از کارفرمایان دولتی و عمومی طلبکار هستند و پروسه وصول این مطالبات نیز پس از گذشت چند سال به نتیجه نرسیده است اما تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هزینه بیمه قراردادها و مالیات بر ارزش افزوده را فی‌الحال و حین انجام کار از مهندسان مطالبه می‌کنند. او می‌افزاید: مسدود کردن حساب مهندسان مشاور توسط سازمان تأمین اجتماعی آن هم به‌خاطر نپرداختن حق بیمه سهم کارفرما از سوی دستگاه دولتی طرف قرارداد مشاوران، آخرین نمونه فشار بر شرکت‌های مهندسی مشاور است که آنها را به سختی انداخته است.

به گفته اکبری این مسئله به‌ویژه در رکود اقتصادی چند سال اخیر تشدید شده است و مهندسان مشاور هرچند طلب‌های هنگفتی از دولت و نهادهای عمومی دارند اما آنقدر بضاعت ندارند که حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر ارزش افزوده آن هم پیش از دریافت حق‌الزحمه را بپردازند.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز تصریح می‌کند: متأسفانه در حالی پرداخت حق‌ بیمه قراردادها به گردن مهندس مشاور افتاده و باید ۱۶٫۶۶ درصد بیمه بدهند که فقط ۳٫۶ درصد از آن سهم مشاور و ۱۳٫۰۶درصد آن سهم کارفرماست اما کارفرمایی که پرداخت حق‌الزحمه مهندسان مشاور را یک تا ۳ سال به تأخیر می‌اندازد این سهم خود را نیز نمی‌پردازد و گرفتاری‌اش نصیب خود مهندسان می‌شود.

به گفته اکبری سؤال مهندسان این است که وقتی ما هنوز هیچ پولی دریافت نکرده‌ایم، چه چیز را باید بپردازیم؛ چرا سهم کارفرما را که خود یک نهاد دولتی و عمومی محسوب می‌شود، باید مهندسان بپردازند و در غیراین صورت، حساب مهندسان را می‌بندند درحالی‌که کارفرمایان در برخی از قراردادها بابت حق بیمه ۳٫۶ درصدی سهم مهندسان، ۵درصد کسر می‌کنند.

مسئله دیگری که مهندسان مشاور معمار و شهرساز به آن اعتراض دارند، در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. به گفته اکبری، شرکت‌هایی هستندکه ارزش افزوده کل ۵سال گذشته را پرداخت کرده‌اند اما ممیزان ظاهرا به دلیل عدم‌ارائه صورت فروش کالا، آنها را به‌میزان ۱۰۰درصد مالیات بر ارزش افزوده ۵ساله جریمه کرده‌اند؛ درحالی‌که اسناد مربوطه نیز تهیه و به آنها ارائه شده است.

  • فرصت‌های از دست رفته در بازی کارفرمایان

حوزه واگذاری پروژه‌ها نیز از موارد دیگری است که مهندسان مشاور به آن نقد وارد می‌کنند. به اعتقاد آنها سازو کار سیستم دولتی و عمومی کشور اشراف کامل بر اجرای بند ه ماده۲۹ قانون مناقصات، یعنی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره ندارند ازاین‌رو این فرایند را به درستی انجام نمی‌دهند و این موجب شده است که در مناقصه‌ها، فرصت‌های بی‌شماری از انجام دهندگان واقعی طرح‌ها و شرکت‌های شایسته‌ای که قادر به انجام کار باشند گرفته شود و به کسانی که قادرند در بازی ناصحیح برخی کارفرمایان و متقاضیان خرید خدمات، وارد شوند، ارائه شود.


نوامبر 18th, 2016 | تعداد بازدید/6 views | دسته بندی : تازه ها
محمود رضا مرادی مهرآبادی

محمود رضا مرادی مهرآبادی

از سال 1375 فعالیت خود را در حوزه رایانه و هنر آغاز کردم - مدرس فناوری اطلاعات و شاخه های هنری - http://moradiphoto.ir